خبر

رمضان زاده:هاوار صرفابه خاطرانتقاد ار مقامات محلی متوقف شد

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات با اشاره به سخنان غلامحسین الهام مبنی بر مخالفت دولت نهم با سانسور و پای‌بندی آن به اصل آزادی رسانه‌ای گفت: «میزان پای‌بندی هر دولت به آزادی بیان به این اصل بستگی دارد که تا چه حد آن دولت برای رقبای خود مجال و فرصت فعالیت فراهم آورد».

قائم‌مقام دبیرکل حزب مشارکت در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب از سخنگوی دولت نهم پرسید: «در حالی‌که دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان دو حزب قانونی رقیب آقای احمدی‌نژاد و تنها به همین دلیل از داشتن رسانه محروم هستند، چگونه به خود اجازه می‌دهید ادعای مخالفت بنیادین با سانسور داشته باشید؟» رمضان‌زاده در ادامه تاکید کرد: «ما در خبرنامه‌های داخلی حزب خود نیز اگر مطلبی را منتشر کنیم، بلافاصله عکس‌العمل‌های بازدارنده می‌بینیم». وی افزود: «بسیاری از نشریات محلی منتقد دولت نهم در طول دوسال و نیم گذشته از عمر این دولت، تنها به دلیل مخالفت با سیاست‌ها و اعمال مسئولان استانی و محلی خود، توقیف شده‌اند». رمضان‌زاده به عنوان نمونه به نشریه "هاوار" کردستان اشاره کرد و گفت: «ادامه کار و انتشار این نشریه، صرفا به دلیل انتقاد از مقامات محلی، مستقیما توسط هیات نظارت بر مطبوعات متوقف شده است».

وی درباره بخشی از سخنان سخنگوی دولت مبنی بر "پرهیز دولت نهم از سیطره و انحصار رسانه‌های در اختیار خود"، گفت: «دولت مشخص کند که چه میزان برای روزنامه‌هایی مثل ایران، همشهری و جام‌جم هزینه می‌کند و اعلام کند که چقدر به این روزنامه‌ها یارانه اختصاص داده است».

رمضان‌زاده تاکید کرد: «برای سخنگوی دولت متاسفم که به راحتی ادعاهایی را مطرح می‌کند که برای همگان خلاف واقع بودن آن محرز و آشکار است». سخنگوی دولت اصلاحات همچنین با اشاره به نوع جوابیه‌هایی که شورای اطلاع‌رسانی دولت نهم برای رسانه‌ها و مطبوعات ارسال می‌کند، گفت: «اگر چه این حق دولت است که به اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها پاسخ دهد و اصل این اقدام با قانون مطبوعات منافاتی ندارد، اما ادبیات دستوری این جوابیه‌ها، در شأن دولتی که مدعی نام جمهوریت است، نیست».

وی با تاکید بر اینکه "ادبیات دولت در جوابیه‌هایش برای رسانه‌ها باید در شأن دولت باشد"، تصریح کرد: «عبارات و واژگان نامناسبی که دولت به اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مطبوعات نسبت می‌دهد، به خوبی دیدگاه‌ دولت را در زمینه آزادی رسانه‌ای و اصل انتقادپذیری نشان می‌دهد و بیانگر میزان واقعی بودن سخنان اخیر سخنگوی دولت نهم است». رمضان‌زاده در پایان گفت: «ادبیات دولت نهم در مواجهه با اخبار رسانه‌ها، اصلا جای تعجب ندارد؛‌ چرا که نوع ادبیات دولت نهم به این شکل است و این دولت در همه زمینه‌ها این‌گونه سخن می‌گوید». 

منبع:http://norooznews.ir/news/7112.php

یادداشت

طلوع وغروب روژهه لات

عبدالله سهرابی*

---

دوران نمایندگی مردم در پارلمان فرصت و موقعیت تاریخی برای پیگیری اهداف و دفاع از خواسته هادرابعاد وزمینه های مختلف سیاسی،فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی و...است.وقتی در یک فرایند پرفرازونشیب و نفس گیر،پس از ردصلاحیت ها علی رغم فشارها وکارشکنی ها وارد مجلس ششم شدم بخوبی واقف بودم این فرصت تاریخی آسان وارزان بدست نیامده است که آسان وارزان از دست برود.درنتیجه همگام وبه موازات فعالیتهای عمومی وزیربنایی با علم به ضرورت واهمیت نشریات کردی در توسعه سیاسی -فرهنگی بویژه در شرایط موجود،با تکیه بر پیشینه فرهنگی-آموزشی خود درخواست صدور مجوز هفته نامه کردی-فارسی را با عنوان روژهه لات به مقامات مسئول ارائه دادم. فضای نسبتا مطلوب دوران اصلاحات موجب صدور مجوز شد.

کمبود امکانات مالی-تدارکاتی ازیک طرف و مشاغل وسیع و نامحدود نمایندگی مردم از طرف دیگر راه اندازی روژهه لات را با تاخیر روبرو ساخت بعلاوه مصمم به انتشار نشریه ای وزین و پرمحتوا با تیم حرفه ای توانمند بودم.سرانجام هیئت تحریریه کم تعداد با کمترین منابع مالی تدارکاتی فعالیت خودرا آغاز نمود.

طلوع روژهه لات در اوایل دی ماه 1382 خاطره بیادماندنی وزینت بخش کیوسک روزنامه فروشی های مناطق کردنشین شد. دیری نپایید در میان نخبه گان،اندیشه ورزان وروشنفکران در مناطق کردنشین بلکه درسطح ملی وخارج از مرزها جایگاه خود را یافت واز همان ابتدا به جمع مطبوعات مجلس شورای اسلامی پیوست نه تنها نمایندگان کرد بلکه مورد استقبال اعضای دیگر فراکسیون های جریان اصلاحات قرار گرفت.

روژهه لات بصورت دو هفته نامه بارویکرد سیاسی-فرهنگی وبامحتوای علمی -ادبی-فلسفی وبا استفاده از متدهای مدرن ونوین روند رو به رشد وتکاملی خود را آغاز کرد.با وجود تحولات سیاسی وقلع و قمع اصلاح طلبان وفراکسیون نمایندگان کرد مجلس ششم راه صعب العبور خود را ادامه داد وبا استفاده از شبکه انترنت امکان دست رسی همگان به همه ی محتواو صفحات آن فراهم شد.تا اینکه در اسفند 83 با شکایت نیروی انتظامی استان وبه اتهام اقدام علیه امنیت ملی بعنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول به دادسرای عمومی سنندج احضار شدم. دفاعیات مستند و مستدل موجب تبرئه من و هفته نامه شد

در مهر ماه 1385 هیئت تحریریه بازداشت وغروب زود هنگام روژهه لات فرا رسید گرچه ابتدا اتهامات متهمان مالی بود اما دیری نپایید پرونده ای تحت عنوان مدیرمسئول و صاحب امتیاز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی وترویج ناسیونالیسم کردی تشکیل و پس از پنج بار احضار وطی مراحل دادرسی ودادگاهی سرانجام دادگاه نهایی با حضور هیئت منصفه وقضات و مستشاران ونماینده دادستان و وکیل مدافع ومتهمان وبا حضور اندک خبر نگاران در 15 بهمن ماه 1386 تشکیل شد رییس دادگاه ضمن ایجاد فضای مطلوب وتامین حقوق متهمان پس از حدود پنج ساعت ختم جلسه را اعلام تا هیئت منصفه رای خودرا مبنی بر مجرمیت متهمین اعلام نمایند گرچه بنا شد پس از یک هفته رای دادگاه ابلاغ شود اما به نیمه دوم فروردین ماه 87 وپس از انتخابات مجلس هشتم موکول شد! حکمی که علاوه بر جریمه نقدی متهمان لغو امتیاز روژهه لات را بهمراه داشت در این فرایند ذکر چند نکته قابل توجه است:

1-در دنیای بدون مرز امروزودر عصر IT و انترنت که دست رسی به اطلاعات با هر کمیت وکیفیتی برای همگان به سهولت امکان پذیر است توقیف مطبوعات آنهم از نوع کردی که با وجود زمینه های فرهنگی وحضور نخبه گان ومحدودیت شدید نشریات محلی ،ودرشرایطی که کمتر کسی امکان وتوان واصولا جرات ورود به حوزه مطبوعات را دارد چگونه میتوان توجیه کرد.ضمن اینکه تامین نیازهای فرهنگی و مطبوعاتی در داخل مرزها برای امنیت و حیثیت نظام جمهوری اسلامی بسیار بهتر از جستجوی آنها در آنسوی مرزهاست.

2-ورود به حوزه های سیاسی،فرهنگی و مطبوعاتی مستلزم آمادگی برای محاکمه وچشم پوشی از رفاه و محرومیت از مقام و موقعیت اداری است .این واقعیت نه تنها در مورد نمایندگان مجلس صادق است بلکه علاوه بر موارد فوق رد صلاحیت وخروج از پروسه انتخابات را نیز بهمراه دارد در حقیقت این دسته از نمایندگان بطور مضاعف و همزمان با دو نوع محکومیت روبرو می شوند یکی در دادگاه و دومی در شورای نگهبان ودر نتیجه دو نوع محرومیت دارند یکی خروج از عرصه مطبوعات ودومی خروج از مجلس شورای اسلامی.

اما خارج از این موضوع ولی مرتبط با آن میتوان نمایندگان مجلس را به سه گروه تقسیم کرد .گروه اول تعدادی محدود ریسک پذیر و منتقد وفعال در عرصه های سیاسی- فرهنگی که غالبا چنین سرنوشتی دارند دوم گروهی که تابع قدرت وبه تعبیری وکیل الدوله هستند .سوم گروهی که کرسی نمایندگی را برای کسب ثروت وجاه مال خود واطرافیان تصرف کرده اند .بنابراین گروه اول مجازات میشوند اما گروه های دوم وسوم در حاشیه امن به مقاصد خود می رسند .تجارب مجالس هفتم وهشتم نشان میدهد که پرونده های کیفری وحقوقی وزد وبندهای مالی واقتصادی و... مانعی برای کسب کرسی پارلمان ومقام و ثروت ایجاد نمی کند.

3-آنجه بعنوان یکی از تلخ ترین خاطرات عمر سیاسی-فرهنگی در روح وروانم نقش بست محکومیت دادگاه یا رد صلاحیت توسط شورای نگهبان نبود بلکه عدم اراده واختیار واعمال وتن دادن به تبعیض در رد صلاحیت ها توسط هیئت اجرایی انتخابات مریوان بعنوان معتمدین مردم واز آن بد تر به فاصله یک هفته مجرم شناخته شدنم توسط هیئت منصفه مطبوعات استان کردستان بود که فلسفه وجودی آنان بعنوان نمایندگان مردم دفاع از مطبوعات محدود ومظلوم کردی است یا حداقل داوری با حق وانصاف است که بدون تردید رای و نظر رییس دادگاه عادلانه تر از رای و نظر آنان بود .ضرب المثل درستی است که:

هرچه را بگندد نمکش زنند وای به روزی که بگندد نمک

البته آنجه مسکن این درد های مزمن تاریخی ما کردهاست رشد روز افزون آگاهی وتوسعه سیاسی- فرهنگی مردم ماست که همواره مدیون حمایتهای آنان بوده وهستم.

4-بی انصافی است اگر نقش موثر و دفاعیات محکمه پسند دکتر صالح نیکبخت را در فرایند دادرسی ودادگاهی پرونده روژهه لات نادیده بگیریم.

بهر حال روژهه لات از طلوع تا غروب 66 شماره رابطور منظم به مردم آگاه مناطق کرد نشین وبطور خاص روشنفکران ونخبه گان کرد وغیرکرد در درون وبرون مرزها تقدیم کرد لازم میدانم بعنوان صاحب امتیاز ومدیر مسئول روژهه لات از صاحبان قلم و اندیشه که بطور مستقیم و غیر مستقیم با ارسال مقالات واعلام نظرات وانتقادات در غنای ساختارومحتوای روژهه لات نقش مثبت و مطلوب داشتند وبطور کلی از مردم قدر شناس کلیه مناطق کرد نشین از شمال تا جنوب که همواره حامی و مشوق نشریات کردی وبویژه هفته نامه روژهه لات بودند سپاسگذاری کنم .همینطور لازم میدانم از تیم زبده وحرفه ای هیئت تحریریه و نیروهای ستادی و پشتیبانی آن که بدون اغراق فصل نوینی با تبحر و نو آوری در عرصه وتاریخ روزنامه گری کردی گشودند تشکر و قدردانی نمایم.

هر طلوعی غروبی داردوهر غروبی در انتظار طلوعی دیگر است.به امید طلوع دوباره روژهه لات.

 

*صاحب امتیاز ومدیرمسول نشریه روژهه لات ونماینده مریوان وسروآباد در مجلس ششم

 

اعتراض

                اعتراض به لغو امتیازدو هفته نامه هاوارهاوار

بسم الله الرحمن الرحيم

 

جناب آقاي علي رضا ملكيان

دبير محترم هيئت نظارت برمطبوعات 

با سلام واحترام 

به استحضار مي رساند به موجب نامه شماره 5035/12/م به تاريخ 26/12/1386 دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات به اينجانب – صاحب امتياز ومدير مسئول دوهفته نامه هاوار- اعلام شده است كه هيئت محترم نظارت برمطبوعات در سي وسومين جلسه از يازدهمين دوره خود، در تاريخ 20/12/1386 پروانه انتشار نشريه "هاوار" را با استناد به تبصره ماده 11 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 واصلاحات بعدي  آن ، لغو نموده است. درنتيجه از آن زمان تا كنون از انتشار هاوار جلوگيري شده است.

 

در تبصره ماده 11 قانون مطبوعات  آمده است " درصورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر درماده 9 قانون را فاقد شود، پروانه نشريه لغو مي شود". با مراجعه به متن ومنطوق ماده 9 قانون مذكور نيز ملاحظه مي شود كه اينجانب جميع شرايط ششگانه لازم براي اخذ پروانه انتشار نشريه را داشته وتبعا دربدو تقاضاي اينجانب براي دريافت مجوز ، كليه آن شرايط توسط مراجع محترم قانوني وذيصلاح بررسي واحراز شده است وبرآن مبنا پروانه نشريه هاوار به نام اينجانب صادر شد. با توجه به احراز اوليه وجود شرايط سلبي وايجابي مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات در زمان صدور پروانه نشريه هاوار ، لغو امتياز آن بدون اينكه اينجانب در محكمه اي صالح محاكمه ومحكوم شده واين محكوميت نيز سبب محروميت از حقوق اجتماعي شود، فاقد وجاهت قانوني بوده وخلاف اصول 36 ، 37 و 168 قانون اساسي وحق مكتسبه بوده و موجب تضييع حقوق حقه وحقوق شهروندي اينجانب به عنوان شهروند جمهوري اسلامي شده است.

  ذكر اين نكته را ضروري مي داند كه  نشريه هاوار در مدت اندكي كه از انتشار آن مي گذرد از معدود نشريات محلي بوده است كه درميان آحاد مردم مناطق كردنشين، داراي حضور ملموس ومحسوس بوده وبا استقبال جدي خوانندگان مواجه شده وسعي بر اطلاع رساني دقيق وشفاف وبسط وگسترش موضوعات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي وفق ماده 2 قانون مطبوعات داشته است . با اين اوصاف تعطيلي ولغو امتياز آن -  در شرايطي كه استان كردستان فاقد نشريات موردنيازاست- ظلمي مضاعف بر مردم وخوانندگان هاوارنيز به شمار مي رود. 

 لذا با توجه به موارد مذكور ونظر به اينكه هر متهمي بايستي از اتهام منتسبه به خود ومبنا ومنشاء اتهام به صورت مكتوب وبدون ابهام مطلع شود، استدعا دارد اولا نوع اتهام اينجانب و انطباق آن با بندهاي ماده 9 قانون مطبوعات را مشخص نمائيد ثانيا مرجع يا مراجع اعلام كننده اتهام وبه تبع آن جرم منتسبه وصادر كننده حكم محكوميت به همراه مدارك مستند را اعلام فرمائيد. بديهي است درغير اين صورت اقامه دعوا براي اعاده حيثيت از طريق مراجع ذيصلاح قضائي را حق مسلم خود دانسته وتا تعيين تكليف نهايي آن را پي گيري خواهم كرد.

سيد هاشم هدايتي

صاحب امتياز ومديرمسئول دوهفته نامه لغو امتياز شده هاوار

12/2/1387 

رونوشت:مديركل محترم اداره فرهنگ وارشاد اسلامي استان كردستان جهت استحضار، پي گيري واعلام نتيجه

* منبع: www.hawarweekly.blogfa.com

سرمقاله روزنامه اعتماد

                                     تحليلي بر نتايج يک انتخابات            

 

                                                   دکترجلال جلالي‌زاده

 

 

نتيجه انتخابات در مناطق کردنشين نشان داد که به رغم حذف کانديداهاي اصلاح طلب، موفقيت چنداني نصيب اصولگرايان نشده و آن گونه که انتظار مي رفت نيروهاي وابسته به جناح محافظه کار با استقبال مردم مواجه نشدند. اينچنين است که مي توان گفت اين پيام مهمي از سوي مردم کردستان به جناح حاکم در دولت براي بازنگري شيوه برخورد با مردم آن سامان و رعايت حقوق شهروندي و اجراي قانون به ويژه اصول قانون اساسي است. بررسي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي حاوي نکات مهمي است که اگر به آن پرداخته شود به نتايج درخور توجهي براي مردم و مسوولان منتهي مي شود که در چنين مقطع حساسي ضرورت دارد مورد عنايت قرار گيرد.

 

در حقيقت بازگشايي پرونده انتخابات کردستان اعم از شوراها، مجلس و رياست جمهوري مي تواند درس هاي مهمي از حيث جامعه شناختي، روان شناختي و مردم شناختي را بيان کند. انتخابات در اين خطه همواره با فراز و نشيب هايي همراه است که منحني مشارکت شيب دار و جهت دار مي تواند آن را نشان دهد. پس از پيروزي انقلاب و درگيري هاي داخلي - که عمدتاً گروه هاي مارکسيست و سلطنت طلبان مسبب آن بودند- با سفر مرحوم طالقاني و هيات همراه مقرر شد اولين انتخابات شوراي شهر در سنندج برگزار شود که به رغم تبليغات گروه هاي چپگرا، نيروهاي ملي- مذهبي پيروز ميدان آن انتخاب شدند که اين جهت گيري سياسي نشان داد مردم حامي نيروهاي مسالمت جو و اصلاح طلب هستند. با اين حال متاسفانه عمر اين شورا مدت مديدي نپاييد. در واقع بر اثر عوامل مختلف، نيروهاي فکري و باسابقه مبارزاتي و سياسي کمتر خود را در معرض انتخاب قرار دادند و کانديدا شدند. در واقع مردم کردستان نسبت به نداشتن نمايندگاني متبحر در مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي و متنفذ در مجلس از يک سو و هشت سال جنگ تحميلي از سوي ديگر نسبت به ديگر مناطق کشور از توسعه لازم برخوردار نشدند. در انتخابات رياست جمهوري ششم و در رقابت آقاي هاشمي با آقاي توکلي، مردم کردستان برخلاف مشي مسوولان استان و ديگر مناطق در اعتراض به سياست هاي دولت وقت به احمد توکلي راي دادند تا بدين گونه اعتراض خود را نسبت به عدم توجه به مناطق کردنشين اعلام کنند.

 

به عبارت ديگر از انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري راي دادن در کردستان سمت و سوي خاصي پيدا کرد و در انتخابات رياست جمهوري هفتم همزمان با حضور آقاي خاتمي در صحنه رقابت هاي انتخاباتي، با وجود بهره گيري رقباي ايشان از همه امکانات و استفاده از تطميع و تهديد و حتي برخي تخلفات در شهرهايي نظير ديواندره اما سطح مشارکت مردم حتي از شهر يزد بيشتر بود. در واقع در دو دوره انتخابات رياست جمهوري هفتم و هشتم، مردم کمال مشارکت را داشته و همراهي خود را با جريان اصلاحات در صندوق هاي راي نشان دادند. در اولين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا - که به همت دولت اصلاحات اين اصل فراموش شده احيا شد - در سنندج با وجود حادثه سوم اسفند که نيروهاي مخالف اصلاحات مي خواستند از آن به عنوان حربه يي براي بدنام کردن جريان اصلاح طلب استفاده کنند اما برخلاف تمام شايعات و کارشکني ها باز هم مردم به کانديداهاي اصلاح طلب بيشتر راي دادند. در اين ميان اما اوج رقابت در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود که نمايندگان سنندج به ترتيب 92 هزار و 83 هزار راي را حائز شدند. اما سير نزولي منحني مشارکت زماني شروع شد که در انتخابات هفتمين دوره مجلس چهار نماينده دوره ششم ردصلاحيت شدند و کمترين مشارکت در استان کردستان صورت گرفت. در انتخابات رياست جمهوري نهم هم اين روند ادامه پيدا کرد اما آنچه موضوع اصلي اين نوشتار است، انتخابات اخير مجلس در مناطق کردنشين است که در اولين مرحله، تمامي نيروهاي اصلاح طلب را به جز چند نفر که از افراد شناخته شده نبودند ردصلاحيت کرده و عرصه را به شکلي بدون رقيب براي کانديداهاي اصولگرا و نيروهاي بي طرف و مستقل آماده کردند. با اين حال با وجود فرصت چندماهه تبليغات نيروهاي اصلي مورد حمايت اصولگرايان و نبودن هيچ مانعي بر سر راه آنان و بسيج همه نيروها و امکانات آنها اما اراده مردم در جهت ديگري برخلاف خواست آنان حرکت کرد. انتخابات اخير - که در برخي موارد با اصول مصرح قانون اساسي فاصله داشت- حاوي سه نکته اصلي و اساسي بود که از اهميت خاصي برخوردارند. اول اينکه اگر حق انتخاب منطبق با قانون در انتخابات به مردم داده شود و مردم بتوانند خود نمايندگان شان را انتخاب کنند مطمئناً راي به نيروهاي اصلاح طلب مي دهند، چه اينکه انتخابات در شهرهاي مريوان، بيجار، ايلام و کرمانشاه آن را ثابت کرد. دوم اينکه اصولگرايان در مناطق کردنشين از پايگاه و جايگاه برخوردار نيستند و هرچند هم تلاش کنند و از مراکز خاص و نهادهاي مالي و غيرمالي براي تثبيت خود استفاده کنند اما در رويارويي انتخاباتي جام پيروزي سر نخواهند کشيد و به دليل نداشتن پايگاه، مردم را نيز به زحمت مي اندازند.

 

در شهرهاي کردنشين اروميه، مهاباد، بوکان و سردشت با وجود آنکه نيروهاي شاخص اصولگرا که سابقه نمايندگي و مديريت داشتند به عنوان کانديدا حضور داشتند اما مردم برعکس به کانديداهايي راي دادند که خط فکري آنان با اصولگرايان هيچ نزديکي نداشت. اين تجربه براي نيروهاي طرفين بود که با اين محک ميزان محبوبيت خود را در بين مردم بسنجند. نتيجه انتخابات اما نشان داد که حتماً در بين نيروهايي که از فيلتر شوراي نگهبان گذر کرده اند باز هم مردم به کساني راي دادند که منتقد دولت بوده و در تراکت ها، نوارها و سي دي هاي تبليغاتي سخنان و نطق هاي خود را که با لحني انتقادي نسبت به سياست هاي دولت بود به عنوان اقدامي تبليغاتي پخش مي کردند. به ويژه آنکه در ايام اخير که موج گراني و تورم، فشار بر مطبوعات، فعالان فرهنگي و سياسي و دانشجويي در مناطق کردنشين بيشتر شده، منتقدان در هر کسوتي که باشند با استقبال مردم مواجه هستند. به ويژه کساني که بتوانند در سنگر مجلس از حقوق مردم دفاع کنند و زبان مردم باشند. بايد توجه داشت فشارهاي اقتصادي هرچند در کل کشور کمرشکن شده است اما در مناطق کمتر توسعه يافته و با نظر به عدم وجود مراکز اشتغال زايي و به تبع آن وجود نيروهاي بيکار، فقر و فاقه رواج يافته و مردم به دنبال کساني هستند که منتقد وضع موجود باشند که چنين هم شد. آمار اعلام شده از راه يافتگان به مجلس نشان مي دهد که اکثر آنان جزء نيروهاي منتقد مستقل يا متمايل به اصلاح طلبان هستند.

 

از اين رو به ضرس قاطع مي توان گفت اگر انتخاباتي رقابتي و عادلانه برگزار مي شد اکثريت منتخبان در سراسر کشور را اصلاح طلبان تشکيل داده و مشارکت مردمي را چنان افزايش مي دادند که بر مشروعيت و مقبوليت نظام در داخل و خارج بيش از پيش افزوده شود. اما چه مي توان گفت وقتي که در شهري مانند سنندج که چهار صدهزار نفر واجد شرايط راي هستند، نماينده اول مرکز استان حساس کردستان با بيست و چهار هزار راي بر کرسي مجلس مي نشيند. چنين افت مشارکت را مي بايست تقصير چه کساني دانست؟ بايد چه نهادهايي پاسخگوي مايوس کردن و دلسري مردم باشند؟ در حالي که کارشناسان سياسي حتي حضور يک سوم مردم در پاي صندوق هاي راي را نگران کننده مي دانند و مشارکت بالاي 50 درصدي را ضامن تقويت امنيت ملي مي دانند. آنهايي که بدون در نظر گرفتن مصالح ملي حتي کانديداهاي منتسب به خانواده هاي شهدا را رد مي کنند و موجب چنين مشارکت حداقلي مي شوند بايد به چه کسي پاسخگو باشند؟ البته خورشيد حقيقت را با ابرهاي شعار نمي توان پنهان کرد و افکار عمومي در قضاوت دچار خطا نمي شوند. کوتاه سخن اينکه عدم مشارکت گسترده مردم را نبايد پيروزي براي اصولگرايان دانست بلکه بايد زنگ خطري به شمار آورد که مسوولان دلسوز نظام بايد از آن براي برنامه ريزي و دلجويي از مردم استفاده کنند.

خبر

           شکست حامیان دولت در مرحله دوم انتخابات سنندج

     رييس ستاد انتخابات استان كردستان مشارکت مردم را حدود ۱۷ درصد بیان کرد

ايرج حسن زاده رييس ستاد انتخابات استان كردستان در جمع خبرنگاران نتايج انتخاب روز گذشته حوزه انتخابيه سنندج، ديواندره و كامياران را اعلام كرد.  وی جمع آراي ماخوذه صحيح و باطل در اين حوزه را ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۲۲۹‬راي برشمرد كه جمع آراي صحيح آن ‪ ۶۴‬هزار و ‪ ۴۱۶‬راي است.در حوزه انتخابيه‌سنندج دیواندره و کامیاران ‪ ۳۹۹‬هزار تن واجد شرايط راي دادن بودند. 

به گفته حسن زاده از مجموع آراي صحيح امين شعباني با ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۹‬راي و عبدالجبار كرمي با ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۶۰‬راي، نفرات اول و دوم اين عرصه رقابت هستند و سيد احسن علوي و هوشنگ حميدي نيز به ترتيب با ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬راي و ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۲۱‬راي در رديف‌هاي سوم و چهار قرار دارند.

عبدالجبار کرمی به اصلاح طلبان نزدیک و امین شعبانی مستقل است.با این نتایج دوکاندیدای مورد علاقه استاندارکردستان در این رقابت شکست خوردند.به گزارش ایرناحسن زاده متوسط مشاركت مردم در اين حوزه انتخابيه را در انتخابات روز ششم ارديبهشت ماه جاري حدود ‪ ۱۷‬درصد بيان كرد .

حوزه انتخابيه سنندج، ديواندره و كامياران داراي دو كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است