سرمقاله روزنامه اعتماد

                                     تحليلي بر نتايج يک انتخابات            

 

                                                   دکترجلال جلالي‌زاده

 

 

نتيجه انتخابات در مناطق کردنشين نشان داد که به رغم حذف کانديداهاي اصلاح طلب، موفقيت چنداني نصيب اصولگرايان نشده و آن گونه که انتظار مي رفت نيروهاي وابسته به جناح محافظه کار با استقبال مردم مواجه نشدند. اينچنين است که مي توان گفت اين پيام مهمي از سوي مردم کردستان به جناح حاکم در دولت براي بازنگري شيوه برخورد با مردم آن سامان و رعايت حقوق شهروندي و اجراي قانون به ويژه اصول قانون اساسي است. بررسي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي حاوي نکات مهمي است که اگر به آن پرداخته شود به نتايج درخور توجهي براي مردم و مسوولان منتهي مي شود که در چنين مقطع حساسي ضرورت دارد مورد عنايت قرار گيرد.

 

در حقيقت بازگشايي پرونده انتخابات کردستان اعم از شوراها، مجلس و رياست جمهوري مي تواند درس هاي مهمي از حيث جامعه شناختي، روان شناختي و مردم شناختي را بيان کند. انتخابات در اين خطه همواره با فراز و نشيب هايي همراه است که منحني مشارکت شيب دار و جهت دار مي تواند آن را نشان دهد. پس از پيروزي انقلاب و درگيري هاي داخلي - که عمدتاً گروه هاي مارکسيست و سلطنت طلبان مسبب آن بودند- با سفر مرحوم طالقاني و هيات همراه مقرر شد اولين انتخابات شوراي شهر در سنندج برگزار شود که به رغم تبليغات گروه هاي چپگرا، نيروهاي ملي- مذهبي پيروز ميدان آن انتخاب شدند که اين جهت گيري سياسي نشان داد مردم حامي نيروهاي مسالمت جو و اصلاح طلب هستند. با اين حال متاسفانه عمر اين شورا مدت مديدي نپاييد. در واقع بر اثر عوامل مختلف، نيروهاي فکري و باسابقه مبارزاتي و سياسي کمتر خود را در معرض انتخاب قرار دادند و کانديدا شدند. در واقع مردم کردستان نسبت به نداشتن نمايندگاني متبحر در مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي و متنفذ در مجلس از يک سو و هشت سال جنگ تحميلي از سوي ديگر نسبت به ديگر مناطق کشور از توسعه لازم برخوردار نشدند. در انتخابات رياست جمهوري ششم و در رقابت آقاي هاشمي با آقاي توکلي، مردم کردستان برخلاف مشي مسوولان استان و ديگر مناطق در اعتراض به سياست هاي دولت وقت به احمد توکلي راي دادند تا بدين گونه اعتراض خود را نسبت به عدم توجه به مناطق کردنشين اعلام کنند.

 

به عبارت ديگر از انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري راي دادن در کردستان سمت و سوي خاصي پيدا کرد و در انتخابات رياست جمهوري هفتم همزمان با حضور آقاي خاتمي در صحنه رقابت هاي انتخاباتي، با وجود بهره گيري رقباي ايشان از همه امکانات و استفاده از تطميع و تهديد و حتي برخي تخلفات در شهرهايي نظير ديواندره اما سطح مشارکت مردم حتي از شهر يزد بيشتر بود. در واقع در دو دوره انتخابات رياست جمهوري هفتم و هشتم، مردم کمال مشارکت را داشته و همراهي خود را با جريان اصلاحات در صندوق هاي راي نشان دادند. در اولين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا - که به همت دولت اصلاحات اين اصل فراموش شده احيا شد - در سنندج با وجود حادثه سوم اسفند که نيروهاي مخالف اصلاحات مي خواستند از آن به عنوان حربه يي براي بدنام کردن جريان اصلاح طلب استفاده کنند اما برخلاف تمام شايعات و کارشکني ها باز هم مردم به کانديداهاي اصلاح طلب بيشتر راي دادند. در اين ميان اما اوج رقابت در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود که نمايندگان سنندج به ترتيب 92 هزار و 83 هزار راي را حائز شدند. اما سير نزولي منحني مشارکت زماني شروع شد که در انتخابات هفتمين دوره مجلس چهار نماينده دوره ششم ردصلاحيت شدند و کمترين مشارکت در استان کردستان صورت گرفت. در انتخابات رياست جمهوري نهم هم اين روند ادامه پيدا کرد اما آنچه موضوع اصلي اين نوشتار است، انتخابات اخير مجلس در مناطق کردنشين است که در اولين مرحله، تمامي نيروهاي اصلاح طلب را به جز چند نفر که از افراد شناخته شده نبودند ردصلاحيت کرده و عرصه را به شکلي بدون رقيب براي کانديداهاي اصولگرا و نيروهاي بي طرف و مستقل آماده کردند. با اين حال با وجود فرصت چندماهه تبليغات نيروهاي اصلي مورد حمايت اصولگرايان و نبودن هيچ مانعي بر سر راه آنان و بسيج همه نيروها و امکانات آنها اما اراده مردم در جهت ديگري برخلاف خواست آنان حرکت کرد. انتخابات اخير - که در برخي موارد با اصول مصرح قانون اساسي فاصله داشت- حاوي سه نکته اصلي و اساسي بود که از اهميت خاصي برخوردارند. اول اينکه اگر حق انتخاب منطبق با قانون در انتخابات به مردم داده شود و مردم بتوانند خود نمايندگان شان را انتخاب کنند مطمئناً راي به نيروهاي اصلاح طلب مي دهند، چه اينکه انتخابات در شهرهاي مريوان، بيجار، ايلام و کرمانشاه آن را ثابت کرد. دوم اينکه اصولگرايان در مناطق کردنشين از پايگاه و جايگاه برخوردار نيستند و هرچند هم تلاش کنند و از مراکز خاص و نهادهاي مالي و غيرمالي براي تثبيت خود استفاده کنند اما در رويارويي انتخاباتي جام پيروزي سر نخواهند کشيد و به دليل نداشتن پايگاه، مردم را نيز به زحمت مي اندازند.

 

در شهرهاي کردنشين اروميه، مهاباد، بوکان و سردشت با وجود آنکه نيروهاي شاخص اصولگرا که سابقه نمايندگي و مديريت داشتند به عنوان کانديدا حضور داشتند اما مردم برعکس به کانديداهايي راي دادند که خط فکري آنان با اصولگرايان هيچ نزديکي نداشت. اين تجربه براي نيروهاي طرفين بود که با اين محک ميزان محبوبيت خود را در بين مردم بسنجند. نتيجه انتخابات اما نشان داد که حتماً در بين نيروهايي که از فيلتر شوراي نگهبان گذر کرده اند باز هم مردم به کساني راي دادند که منتقد دولت بوده و در تراکت ها، نوارها و سي دي هاي تبليغاتي سخنان و نطق هاي خود را که با لحني انتقادي نسبت به سياست هاي دولت بود به عنوان اقدامي تبليغاتي پخش مي کردند. به ويژه آنکه در ايام اخير که موج گراني و تورم، فشار بر مطبوعات، فعالان فرهنگي و سياسي و دانشجويي در مناطق کردنشين بيشتر شده، منتقدان در هر کسوتي که باشند با استقبال مردم مواجه هستند. به ويژه کساني که بتوانند در سنگر مجلس از حقوق مردم دفاع کنند و زبان مردم باشند. بايد توجه داشت فشارهاي اقتصادي هرچند در کل کشور کمرشکن شده است اما در مناطق کمتر توسعه يافته و با نظر به عدم وجود مراکز اشتغال زايي و به تبع آن وجود نيروهاي بيکار، فقر و فاقه رواج يافته و مردم به دنبال کساني هستند که منتقد وضع موجود باشند که چنين هم شد. آمار اعلام شده از راه يافتگان به مجلس نشان مي دهد که اکثر آنان جزء نيروهاي منتقد مستقل يا متمايل به اصلاح طلبان هستند.

 

از اين رو به ضرس قاطع مي توان گفت اگر انتخاباتي رقابتي و عادلانه برگزار مي شد اکثريت منتخبان در سراسر کشور را اصلاح طلبان تشکيل داده و مشارکت مردمي را چنان افزايش مي دادند که بر مشروعيت و مقبوليت نظام در داخل و خارج بيش از پيش افزوده شود. اما چه مي توان گفت وقتي که در شهري مانند سنندج که چهار صدهزار نفر واجد شرايط راي هستند، نماينده اول مرکز استان حساس کردستان با بيست و چهار هزار راي بر کرسي مجلس مي نشيند. چنين افت مشارکت را مي بايست تقصير چه کساني دانست؟ بايد چه نهادهايي پاسخگوي مايوس کردن و دلسري مردم باشند؟ در حالي که کارشناسان سياسي حتي حضور يک سوم مردم در پاي صندوق هاي راي را نگران کننده مي دانند و مشارکت بالاي 50 درصدي را ضامن تقويت امنيت ملي مي دانند. آنهايي که بدون در نظر گرفتن مصالح ملي حتي کانديداهاي منتسب به خانواده هاي شهدا را رد مي کنند و موجب چنين مشارکت حداقلي مي شوند بايد به چه کسي پاسخگو باشند؟ البته خورشيد حقيقت را با ابرهاي شعار نمي توان پنهان کرد و افکار عمومي در قضاوت دچار خطا نمي شوند. کوتاه سخن اينکه عدم مشارکت گسترده مردم را نبايد پيروزي براي اصولگرايان دانست بلکه بايد زنگ خطري به شمار آورد که مسوولان دلسوز نظام بايد از آن براي برنامه ريزي و دلجويي از مردم استفاده کنند.